به گزارش مشرق، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است: «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است».

اظهارات وزیر محترم اطلاعات از جهات مختلف نادرست است:

دادگاه؛ تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی

۱- دری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده‌ است.

۲- جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.

وزارت اطلاعات؛ ضابط دادگستری

۳- وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است و طبق ماده‌ی ٢٨ آیین دادرسی ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. علاوه بر این، مطابق ماده ٣٢ همین قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.

۴- برابر ماده ماده ٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

۵- هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛‌ ای بسا مواردی که دادگاه برخلاف محتوای گزارش وزارت اطلاعات، شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند.

۶- در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموان دستگاه‌های دیگری مانند ‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می‌شوند.

۷- سخن آقای علوی مانند آن است که دادگاه، کسی را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کند و مأمور پلیس که ضابط قضایی بوده و تنها وظیفه کشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع آن را به عهده دارد، در برابر حکم قطعی دادگاه اعلام کند قاتل از اتهام قتل مبراست!

و این اتفاقی ست عجیب!

۸-برخی این اظهار نظر عجیب و دور از انتظار را با اظهار نظر قبلی وزیر اطلاعات در باره مهملات منتشر شده مربوط به جاسوسی یکی از فرزندان مسوولان نظام مقایسه می‌کنند، و حال آن که این قیاس از جهات متعدد مع الفارق است.

از جمله این که در آنجا به دلیل اینکه اساس موضوع داستان سرایی کذب بوده و اساسا کیفر خواست و حکم محکومیتی از سوی دادگاه وجود نداشته، در نتیجه فارغ از وهمیات رسانه‌های ضد انقلاب، اصل وجود اتهام منتفی بوده و وزیر اطلاعات حسب وظیفه سازمانی، شایعات بی پایه و اساس ناشی از رسانه‌های ضد انقلاب را تکذیب کرده است.